حجية أحكام التحكيم

بطلان حكم التحكيم يعد من أهم وأخطر موضوعات التحكيم، والذي بناء على فلسفة المشرع في تنظيمه - جدوى نظام التحكيم برمته. يتحدد فالتحكيم ليس حلا وديا، ولا قضائيا، للنزاع فهو إذا كان سبيل الأطراف في التحرر من الخضوع للقضاء الوطني، فإنه ليس لجوء منهم إلى الصلح أو التوفيق، وإنما لجوء إلى قضاء خاص، مواز لقضاء الدولة، يختارون قضاته للفصل في نزاعهم وفق ما يرونه من قوانين. ومن هنا : فرض على التشريعات المنظمة للتحكيم ضرورة تحقيق التوازن بين طبيعة التحكيم الخاصة وضرورة مراجعة أحكام التحكيم عن طريق القضاء العام. وفي هذا الصدد تباينت الأنظمة والتشريعات تبايناً واضحاً. لذلك سوف نستعرض في هذا الكتاب تحليل أسباب بطلان حكم التحكيم ومحاولة تأصيلها، ثم تحديد طبيعة دعوى بطلان حكم التحكيم، ثم على أساس ذلك يمكن الوقوف على نطاق رقابة القضاء على حكم التحكيم من خلال هذه الدعوى