الوجيز في القواعد الكلية للأحكام العدلية

جاء القرآن الكريم بمبادئ عامة وقواعد كلية وضوابط شرعية، لتكون منارات يهتدي بها العلماء في تأصيل الأحكام وتقعيد الفقه، وقد بذل هؤلاء العلماء جهوداً في استنباطها من الأصول الشرعية وصياغتها والتخريج عليها ولقد قرر الفقهاء: أنه لا يجوز بناء الحكم على أساس القواعد، وليست دليلا من أدلة الشرع نحتج به ونستنبط منه الأحكام، ولا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، ولا يصح الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة قضائية وحيدة. وليس من المعقول أن يجعل ما هو جامع ورابط للفروع دليلا من أدلة الشرع، ثم إن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات وربما تكون المسألة التي نبحث عن حكمها من تلك المستثنيات. ولكن القواعد بالمقابل هي شواهد يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة، ذلك أن فعاليتها مهمة في التطبيقات والنوازل المعاصرة حيث أنه امتداد لاهتمام العلماء بها ولبالغ أهميتها . وسوف نستعرض في هذا الكتاب: ظهور القواعد الكلية ومقاصدها بشكل موجز ومبسط من استعراض مصادر القواعد الكلية وأيضاً القواعد الكلية ومجلة الأحكام العدلية.