إجراءات وقواعد التحقيق في الحوادث البحرية

شهدت التجارة البحرية في العقود الأخيرة الكثير من التطور في المجالات المختلفة للتجارة ومنها عمليات النقل للأشخاص والبضائع عبر البحر، حيث تصل نسبة استخدام الإنسان للبحر كوسيلة للنقل إلى ما يقرب من 90 % من عمليات النقل للأشخاص أو البضائع، وقد شهد العالم الكثير من الحوادث البحرية التي ترتب عليها الإضرار بالإنسان والحيوان والبيئة ، وقد وضعت العديد من الاتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية الداخلية العديد من الضوابط والشروط اللازمة لتحقيق متطلبات السلامة الدولية وحماية الأرواح البشرية والبيئة البحرية ). لذلك كان لابد من دراسة هذه الحـوادث كظاهرة وبيان أسبابها ومسبباتها، وذلك من خلال التحقيق في هذه الحـوادث سواء تعلق هذا التحقيق بالجوانب القانونية، أو الإدارية، أو الفنية في السفينة، أو خلافه. ويعد موضوع التحقيق في الحوادث البحرية من الموضوعات المهمة جداً في التجارة البحرية سواء بالنسبة لسلطات الدولة (سواء كانت دولة العلم أو دولة الميناء أو الدولة الساحلية) وكذلك تحديد مرتكب الواقعة المسببة للحادث البحري وأسبابها ومسبباتها، وكذلك بالنسبة للربان في تحديد ما يتعلق بالسلامة البحرية، و كذلك بالنسبة للمجهز لما يترتب عليها من المساس بالحركة التجارية للسفينة وتحديد مدى تحقق المسئولية في جانبه أو في جانب الغير، وإمكانية الرجوع على الغير بالتعويض، وكذلك بالنسبة للغير في تحديد مدى إمكانية الرجوع على المجهز بالتعويض وإمكانية تحديد مسئوليته عن الحادث.